به گزارش قدس آنلاین، ماتسونو که عنوان رسمی او دبیر کل کابینه است، روز پنجشنبه پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را اعلام کرد.

رسانه‌های ژاپنی گفتند جونجی سوزوکی، وزیر امور داخلی و ایچیرو میاشیتا، وزیر کشاورزی نیز از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و پنج معاون وزیر نیز کناره‌گیری خواهند کرد. وزرا همگی از جناح موسوم به آبه هستند که به نام نخست وزیر سابق شینزو آبه نامگذاری شده است و بزرگترین و قدرتمندترین جناح در حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) است.

خبرگزاری ها گزارش دادند که دادستان‌های ژاپنی تحقیقات جنایی را در مورد این جناح به اتهام دریافت حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع آوری کمک‌های مالی که از حساب‌های حزبی گم شده است، آغاز کرده‌اند.

ماتسونو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «با توجه به اتهامات مختلف در مورد بودجه‌های سیاسی که اعتماد عمومی به سیاست را متزلزل کرده است، و اتهامات مختلف در مورد بودجه سیاسی خودم، استعفای خود را ارائه کرده‌ام».

یوشیماسا هایاشی که تا سپتامبر وزیر امور خارجه بود، جایگزین وی می شود.

کیشیدا اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت خود را در حالی که برای کنترل پیامدهای رسوایی در حزبی که ژاپن را تقریباً بدون وقفه از پایان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند، اصلاح خواهد کرد. او گفت که متأسف است که این رسوایی بی اعتمادی سیاسی را عمیق‌تر کرده است و اصرار دارد که اقدامات فوری برای مقابله با آن انجام خواهد داد.

بر اساس نظرسنجی اخیر شبکه ملی ان اچ کی ژاپن، کیشیدا از زمان انتشار اخبار جدیدترین رسوایی چند هفته پیش، شاهد کاهش حمایت عمومی به حدود ۲۳ درصد بوده که کمترین میزان از زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۱ است. حمایت از LDP نیز کاهش یافته است.

نخست‌وزیر، که قبلاً دو بار کابینه خود را تغییر داده است، نیازی به برگزاری انتخابات تا اکتبر ۲۰۲۵ ندارد. گروه‌های اپوزیسیون به رهبری حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن روز چهارشنبه یک طرح عدم اعتماد ناموفق را علیه کیشیدا رهبری کردند.

طبق گزارش رسانه‌ها، ماتسونو، سخنگوی دولت در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) را از پولی که از رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده بود به یک صندوق ذخیره منتقل کرده است، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته است.

هیرویوکی میازاوا، معاون وزیر دفاع، روز چهارشنبه گفت که جناح آبه به او گفته است که «اشکال ندارد» اولین رشوه‌های خود را در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ در صندوق‌ها وارد کند و  فرض او بر این بود که این یک رویه است که سال‌ها ادامه داشته و قانونی است. میازاوا همچنین گفت که در حالی که به او دستور داده شده که سکوت کند، احساس می‌کند که مجبور است صحبت کند. مبلغی که او پذیرفت تنها ۱.۴ میلیون ین (۹۸۰۰ دلار) گزارش شده است.

جمع‌آوری درآمد حاصل از رویدادهای حزبی و پرداخت رشوه به قانون‌گذاران، در صورتی که طبق قانون بودجه سیاسی به‌طور مناسب ثبت شود، در ژاپن غیرقانونی نیست. گزارش نکردن چنین پرداخت‌هایی با جریمه‌ای تا پنج سال زندان همراه است، اما پیگرد قانونی دشوار است، زیرا اثبات گزارش نکردن نقل و انتقال، به دستورالعمل خاصی نیاز دارد.